التصنيفات
Sin categoría

قاضي فدرال يُمدد حظر قانون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي من قِبَل الأطفال في ولاية أوهايو

قرر قاضٍ فدرال في ولاية أوهايو تمديد حظر تنفيذ قانون جديد يُحدِّد الوصول للأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. قرار القاضي في محكمة الدائرة الفدرالية بالولايات المتحدة، ألجينون ماربلي، يُمنح توجيهًا قاضيًا مؤقتًا يمنع تنفيذ القانون بينما يستمر القضية التي قدمتها NetChoice في المحاكم.

تُجادِل الدعوى التي قدمتها NetChoice بأن هذا القانون ينتهك حقوق حرية التعبير المكفولة بالتعديل الأول. وقد أيَّد القاضي ماربلي هذه المُجادَلة، مُؤكِّدًا أنه لا توجد مؤشِّرات على أن الدولة تعارِضَ المحتوى الذي يمكن أن يكون مفيدًا للأطفال، مثل الرسوم المتحركة.

يتطلب القانون المعني أن تحصُل منصات التواصل الاجتماعي على موافقة رسمية من الآباء قبل أن يتمكَّن الطفل الذي يُقل عمره عن 16 عامًا من إنشاء حساب في وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، تعتبر NetChoice أن هذا القانون “ينتهك الحقوق الدستورية” و”يمتنع عن سلطة الآباء”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها NetChoice إجراءات قانونية ضد قانون من هذا النوع. سابقًا، قدموا دعوى مماثلة في كاليفورنيا وأركنساس، وحصلوا على أحكام مؤيدة في كلتا الحالتين.

عبَّر كلٌّ من حاكم ولاية أوهايو، مايك دوين، ونائب الحاكم، جون هاستيد، عن خيبة أملهما بقرار المحكمة. وجميعهما قد أشارا إلى وجود أدلَّة ساحقة على أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير سلبي على الصحة العقلية للأطفال، ولكن القاضي ماربلي أوضح أن قانون أوهايو لا يتناول التحديات الخاصة التي قد تنشأ في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يُسلِّط هذا القرار الضوء على أهمية توازن الحقوق الدستورية للآباء وحماية الأطفال في العالم الرقمي. من الواضح أنه يُحتَمل الحاجة إلى تشريع أكثر تحديدًا وتركيزًا على معالجة التحديات الحالية لوسائل التواصل الاجتماعي لضمان سلامة ورفاهية الأطفال عبر الإنترنت.

تَم تمديد حظر قانون جديد في ولاية أوهايو يقيّد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. أصدر القاضي في محكمة الدائرة الفدرالية بالولايات المتحدة، ألجينون ماربلي، توجيهًا قاضيًا مؤقتًا يمنع تفعيل القانون بينما يستمر النظر في الدعوى التي قدمتها NetChoice في المحاكم.

تُجادِل الدعوى بأن هذا القانون ينتهك حقوق حرية التعبير المضمونة بالتعديل الأول. أيَّد القاضي ماربلي هذه المُجادَلة من خلال التأكيد على أنه لا توجد مؤشِّرات على أن الدولة تعارِض المحتوى الذي يمكن أن يكون مفيدًا للأطفال، مثل الرسوم المتحركة.

يَشترط هذا القانون أن تحصل منصات التواصل الاجتماعي على موافقة رسمية من الآباء قبل أن يتمكَّن الطفل الذي يُقل عمره عن 16 عامًا من إنشاء حساب في وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، تعتبر NetChoice أن هذا القانون ينتهك الحقوق الدستورية ويحجُب سُلطَة الآباء.

قامت NetChoice سابقًا بتقديم دعاوى مماثلة في كاليفورنيا وأركنساس، وحصلت على أحكام مؤيدة في كلتا الحالتين.

أعرب الحاكم مايك دوين ونائب الحاكم جون هاستيد عن خيبة أملهما من قرار المحكمة. يشددون على وجود أدلة ساحقة على أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير سلبي على الصحة العقلية للأطفال، ولكن القاضي ماربلي أوضح أن قانون أوهايو لا يُعالج على وجه الخصوص المخاطر التي قد تنشأ في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يلفت هذا القرار الضوء إلى أهمية توازن الحقوق الدستورية للآباء وحماية الأطفال في العالم الرقمي. هناك حاجة واضحة لتشريع أكثر تحديدًا وتركيزًا على التحديات الحالية لوسائل التواصل الاجتماعي لضمان سلامة ورفاهية الأطفال على الإنترنت.

تعريفات:
– قانون القيد: تشريع قانوني يحدد أو يراقب الفعل أو الوصول إلى نشاطات محددة.
– NetChoice: منظمة تدافع عن حقوق الإنترنت وحرية التعبير على الإنترنت.
– التعديل الأول: التعديل الدستوري في الولايات المتحدة الذي يحمي حرية التعبير وحقوق أخرى.

روابط مقترحة:
– NetChoice: الموقع الرسمي لـ NetChoice، حيث يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول المنظمة وأعمالها القانونية.
– ACLU: اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، منظمة تدافع عن الحقوق الدستورية للمواطنين في الولايات المتحدة.